به گزارش نبض بورس، در حالی‌که تولید ناخالص داخلی ایران در بهار ۱۴۰۴ به ۲,۴۷۰ هزار میلیارد ریال رسید، بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور نسبت به بهار ۱۴۰۳ تنها اندکی (۱.۶ درصد) افزایش یافته است. سهم بخش‌ها از تولید نیز دچار جابه‌جایی‌های جزئی شده؛ اما افت شدید در ارزش‌افزوده‌ی بخش آب‌وبرق و کاهش در صنعت، زنگ خطر تازه‌ای برای اشتغال و پایداری تولید به صدا درآورده است. افزایش کمتر از دو درصدی تولید در شرایطی اتفاق افتاده که بخش‌هایی چون آب و برق، صنعت و کشاورزی با افت تولید مواجه بوده‌اند و تنها رشد محدود در نفت و خدمات مانع از منفی شدن شاخص کل شده است. این ترکیب ناهم‌گون رشد، نشانه‌ای از ناپایداری در ساختار اقتصاد ایران است.

 

 

رشد اندک، رکود پنهان

بر پایه داده‌های رسمی، سهم رشته‌فعالیت‌ها از تولید ناخالص داخلی در دو فصل بهار ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تفاوت محسوسی نداشته است. بخش خدمات همچنان با سهم ۳۸ درصدی، موتور اصلی اقتصاد ایران باقی مانده، در حالی که استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد خفیف از ۲۵ به ۲۶ درصد افزایش یافته است. سهم صنعت در حدود ۲۲ درصد بدون تغییر مانده، و کشاورزی از ۲ به ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد، هرچند نرخ رشد واقعی ارزش‌افزوده این بخش منفی ۲.۷ درصد گزارش شده است؛ به این معنا که افزایش ظاهری سهم، ناشی از تغییر نسبی سایر بخش‌ها بوده، نه رشد واقعی تولید. در مقابل، بخش آب‌وبرق با افت چشمگیر ۱۱.۸ درصدی در ارزش‌افزوده و ساختمان با رشد ناچیز ۰.۴ درصدی روبه‌رو بوده‌اند. این افت در دو بخش زیرساختی و اشتغال‌زا به‌خودی‌خود می‌تواند پیامدهای دومینویی بر سایر حوزه‌های اقتصادی برجای بگذارد.به طور خلاصه:

• بخش عمده‌ی افزایش تولید ناخالص داخلی مربوط به صادرات نفت و خدمات عمومی است، نه رشد تولید در صنایع کوچک، کشاورزی یا اشتغال پایدار.
• کاهش در صنعت (-۱.۷ درصد) به معنی کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌ها و کاهش بهره‌برداری از توان صنعتی کشور است.
• افت در بخش آب‌وبرق (زیرساخت حیاتی همه فعالیت‌ها) عملاً موجب کند شدن زنجیره تولید و توزیع در کل اقتصاد می‌شود.

تبعات اجتماعی و اقتصادی

• فشار بر بازار کار و اشتغال: با کاهش فعالیت در ساخت‌وساز و صنعت، فرصت‌های شغلی برای نیروی کار فنی و کارگران روزمزد به شکل محسوسی کاهش یافته است. افزایش بیکاری در میان نیروی کار کم‌مهارت معمولاً به رشد فعالیت‌های غیررسمی، افزایش مهاجرت درون‌کشوری و رشد فقر شهری منجر می‌شود. همچنین کاهش در بخش ساختمان نیز به معنی افت فعالیت در حوزه‌های اشتغال‌زا است. موضوعی که می‌تواند به افزایش نرخ بیکاری فصلی در نیمه دوم سال منجر شود.
• تأثیر بر معیشت خانوارها: کاهش تولید در بخش انرژی (آب و برق) به افزایش هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات منجر می‌شود. صنایع و کسب‌وکارهای کوچک در برابر قطعی برق و نوسان قیمت انرژی آسیب‌پذیرند. در نتیجه هزینه تولید بالا می‌رود و تورم در بخش‌های مصرفی مانند مواد غذایی، پوشاک و خدمات محلی افزایش پیدا می‌کند. افزایش قیمت‌ها بدون رشد متناسب درآمد، فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده و قدرت خرید خانوارها را تضعیف می‌کند.
• نابرابری منطقه‌ای: در مناطقی که اقتصادشان وابسته به صنعت یا ساخت‌وساز است (نظیر استان‌های مرکزی، اصفهان، کرمان و خوزستان)، رکود تولیدی به سرعت به بیکاری و رکود شهری تبدیل می‌شود. در مقابل، شهرهای خدمات‌محور (مثل تهران و مشهد) از رشد نسبی خدمات منتفع می‌شوند. این نابرابری منطقه‌ای می‌تواند به افزایش مهاجرت داخلی و فشار بر زیرساخت‌های شهری در کلان‌شهرها بینجامد.
• تورم پنهان و رکود معیشتی: ترکیب رشد ضعیف تولید و افزایش قیمت انرژی می‌تواند به نوعی از «رکود تورمی» منجر شود. به‌گونه‌ای که تولیدکننده توان گسترش فعالیت ندارد اما قیمت کالاها به‌دلیل هزینه‌های جانبی افزایش می‌یابد. این وضعیت در نهایت خود را در افزایش هزینه‌های خانوار، کاهش پس‌انداز و فرسایش طبقه متوسط نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۴ با وجود رشد اسمی، از نظر پویایی تولید و اشتغال همچنان شکننده است. افزایش جزئی در تولید ناخالص داخلی، بدون رشد متوازن در بخش‌های مولد، نمی‌تواند نشانه بهبود واقعی باشد. افت شدید در بخش آب‌وبرق و کاهش تولید صنعتی، ریسک‌های مهمی برای تداوم رشد و ثبات اجتماعی ایجاد کرده است. برای جلوگیری از تعمیق رکود و افزایش بیکاری، لازم است سیاست‌گذاری‌ها در سه محور متمرکز شود:

• سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و نگهداری شبکه برق و آب،

• احیای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و تقویت تقاضای ساخت‌وساز داخلی،

• حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حفظ اشتغال موجود.

در غیر این صورت، رشد کمّی تولید ممکن است در نیمه دوم سال جای خود را به رکود کیفی بدهد؛ رکودی که آثار اجتماعی آن به مراتب شدیدتر از اعداد رسمی خواهد بود.